حذف معافیتهای غیرضرور و تمرکز بر هدایت معافیتها به سمت تقویت تولید و صادرات
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۳۷۷۵
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اعلام خبر ارسال لایحه قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس شورای اسلامی در آبان ماه اعلام کرد که از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است.
از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست های جمعیتی، ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه های معیشتی به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به گستردگی فعالیت های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری های اختلال زا و چالش های نظام مالیاتی کشور از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی، تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.
در لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، دولت پیشنهاد کاهش مالیات بخش تولید و اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را داده است. این پیشنهادات در راستای حمایت از تولید است و ضدواسطه گری به شمار می رود.
نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص لایحه اصلاح مالیات های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می آید.
سعادت در خصوص لایحه اصلاح مالیات های مستقیم که دولت به مجلس برده است، تصریح کرد: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که مالیات بر درآمد افراد اعمال شود. زیرا برخی افراد از محل شغلی که دارند، درآمد بالایی کسب نمی کنند اما از طریق فعالیت های جانبی دیگر درآمدهای کلان به دست می آورد.
وی ادامه داد: این یک روش مترقی است که درآمد افراد مشمول مالیات شود. این ترتیب، زمینه برای مالیات ستانی از افراد با درآمدهای بالا فراهم می شود و این امر به عدالت مالیاتی نیز نزدیک است.
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن هزینه های معیشتی که در لایحه ی مورد بحث مطرح شده است، شاید برای افرادی که درآمدهای کلان دارند، اهمیتی نداشته باشد، اما به نفع حقوق بگیران و صاحبان درآمدهای خرد است.
سعادت گفت: با احتساب هزینه های معیشتی و معیار برای خانوارها و اعمال مالیات بر سود خالص افراد، عملاً بسیاری از صاحبان مشاغل خرد و به ویژه حقوق بگیران از مالیات دهی معاف می شوند و این اقدام مثبتی است.
وی ادامه داد: تا کنون نوعی بی عدالتی علیه قشر حقوق بگیر کشور در حوزه ی مالیات ستانی اعمال کرده ایم. زیرا از این قشر بدون در نظر گرفتن هزینه های معیشتی اش به صورت مرتب مالیات می گیریم اما بسیاری از صاحبان درآمدهای کلان از مالیات دهی طفره می روند.
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: بهتر است این لایحه اگر تبدیل به قانون شد، در گام اول به صورت آزمایشی انجام شود تا نکات مثبت و منفی اش شناسایی شود و بعداً به صورت قانون کلی و سراسری در آید.
سعادت گفت: در شرایطی که دلالی و کارهای واسطه گری و سفته بازی سود بالایی دارد، نیاز است دولت به حمایت از بخش تولید بپردازد و این بخش را از جذابیت برخوردار کند.
وی ادامه داد: کاهش مالیات تولید از 25 به 15 درصد و اصلاح معافیت های مالیاتی به نحوی که تولید و صادرات تقویت شود و معافیت های مالیاتی بیهوده حذف گردند نظیر تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که موتور محرکه فناوری در صنعت است؛ مشوق خوبی برای هدایت منابع خرد مردمی به سمت تولید در اصلاح قانون مالیات های مستقیم است.
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: نیاز است دولت با تولیدکنندگان واقعی برخورد سهل تری در زمینه ی مالیات داشته باشد تا بستر مناسبی برای فعالیت این بخش در کشور فراهم شود. تولید جزو ارکان اصلی اقتصاد هر کشور است و حمایت از آن ضروری است.
سعادت تأکید کرد: باید مالیات ستانی از صاحبان درآمدهای بالا و بخش غیرشفاف اقتصاد کشور در دستور کار باشد. هر چقدر بتوانیم از اعمال فشار مالیاتی که الان بر دوش حقوق بگیران و تولید است، بکاهیم، به نفع کشور است.
زهرا طوسیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مالیات مستقیم ضرورت اصلاح لایحه مالیات قانون مالیات های مستقیم نظام مالیاتی کشور هزینه های معیشتی مالیات ستانی لایحه اصلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۳۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیت مالیاتی کسب و کارهایی که از سکوهای داخلی استفاده کنند
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با خبرنگار مهر و در خصوص برنامههای فضایی کشور گفت: سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور سال قبل تصویب شده است و آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.
وی افزود: ما برنامههای مورد نظر خود را در حوزههای مختلف از جمله بخش ماهوارههای مخابراتی و سنجشی را دنبال میکنیم. همین طور ساخت ماهوارههای متعدد را در دستور کار داشته، ضمن آنکه در حال حاضر ساخت چندین ماهواره متغیر را پیگیری میکنیم.
زارع پور در ادامه متذکر شد: دوستانی که متولی حوزه پرتابگرها هستند، پرتابگرهای خود را یکی پس از دیگری تست میکنند و در این بخش از حوزهها فناوریهای ما نیز تثبیت شده است که ان شاالله بتوانیم و شاهد باشیم که صنعت فضایی بیش از گذشته شاهد رشد و پیشرفت آن باشد و جایگاه مناسبی که شایسته جمهوری اسلامی است ایران است به آن برسیم.
فضای فعالیت برای کسب و کارها در پیام رسانهای داخلی فراهم شده است
بهزارع پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص میزان رشد کسب و کارهای کشورمان در استفاده از سکوهای پیامرسان داخلی گفت: تا دو سال قبل ظرفیت لازم در سکوهای داخلی و برای کسب و کارهای داخلی خیلی مانند آنچه که امروز فراهم است، وجود نداشت. مهمترین دلیل آن نبود مخاطب کافی در پیام رسانهای داخلی بود.
ویافزود: از یک سال و نیم گذشته مخاطبین شبکهها و پیام رسانهای داخلی بعضاً تا ۵، ۶ و حتی ۸ برابر افزایش یافته است. این افزایش شامل افزایش کاربران روزانه و نیز کاربران ماهانه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: قطعاً آنچه را که کسب و کارهای اقتصادی میخواهند، آن است که در هر پیام رسانی مردم حضوری جدی داشته باشند، موضوعی که در حال حاضر و در یک سال و نیم گذشته فراهم شده است.
زارعپور ادامه داد: میتوان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده است و دولت در سال گذشته آئیننامهای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد، که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.
وی در خصوص معافیتهای مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیامرسانهای داخلی اذعان کرد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده است معافیت مالیاتی این کسب و کارها است، به گونهای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه طبق آن آئین نامه دستگاههای مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.
کد خبر 5957065